الراديو المباشر
test
test

بالمستندات .. إصدار تراخيص مخالفة لأصحاب النفوذ بالغربية للاستيلاء علي أملاك الري بزفتى

تحقيق:: محمد احمد

08:05:39 مساءً

الخميس 22 سبتمبر 2016

بالمستندات .. إصدار تراخيص مخالفة لأصحاب النفوذ بالغربية  للاستيلاء علي  أملاك الري بزفتى

الموقع

المال السايب يعلم السرقة مثل شعبي ينطبق تماما علي ما يحدث في قرية  كفر شبرا اليمن التابعه لمركز زفتى بمحافظة الغربية و التابعة للوحدة المحلية لقرية  شبرا ملس  حيث قام عدد من موظفى الوحدة المحلية  باصدار تراخيص مخالفة لأصحاب النفوذ تتيح لهم الاستيلاء علي مساحات  تابعة لإدارة أملاك الري وقاموا بتقسيمها وبيعها للأهالي بمبالغ خيالية وقام الأهالي بالبناء عليها فقام اهالى القرية  بالتجمهر والتصدي لأعمال البناء  لأنها أملاك ري بناء علي المستندات والاوراق التى بحوزتهم

وكانت حالة من الغليان شهدتها  القرية   اعتراضا على  فساد موظفى  الادارة الهندسية  الذين منحوا  رجل اعمال  رخصة بناء مخالفه  للبناء على قطعة ارض ملك وزارة الري برقم 13 لسنة 2016 الصادرة من الوحده المحلية بشبراملس لصالح المواطن " م -  ع -  د " تاجر أراضي وعقارات  مطالبين محافظ الغربية  بضرورة اصدار قرار بوقف تلك الرخصة  ومحاسبة  الفاسدين وتطهير الادارة الهندسية منهم

وحرر المواطن أشرف حسنى عبدالخالق حسين والعديد  من اهالى القرية بلاغات رسمية للجهات الرسمية  مدعومة   بالمستندات  والخرائط  التى ارسلوا  نسخة منها   للبديل كاشفين من خلالها   تورط بعض موظفى  الادارة الهندسية بالوحدة المحلية  لقرية شبرا ملس التابعة لمركززفتى  فى اصدار تراخيص مخالفة  للبناء تسمح لاصحابها التعدى على املاك الرى

قال اشرف حسنى مقدم البلاغ ان واقعة التعدي ترجع الى امتلاك  المواطنة  أ - ح  – المقيمة بذات القرية ووالدة المواطن  م - ع - د – صاحب الرخصة المخالفة ومحل النزاع  قطعة أرض مساحتها قيراطين وثمانية عشرة سهما لاغير  قامت بشرائها مسبقا من  فرحات أبو السعد بعقد ابتدائي في سبعينات القرن الماضي وهذه الأرض كائنة  بحوض الجزيرة 19 بين جسري نهر النيل في الميل الأمامى لجسر النيل الأيسر وهى ملاصقة لجسر النيل وتخضع لولاية وزارة الرى طبقا لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 84 وقرار رئيس الوزراء رقم 610 لسنة 2003 والذي ينص على أن الأراضي بين جسري نهر النيل هي ذات أهمية استراتيجية وتخضع لولاية وزارة الرى

 وأوضح حسني ان  المواطن" م –ع –د "  – وفى حيلة خبيثة منه – استطاع الحصول على عقد بيع من والدته  بقطعة الأرض المعتدى عليها ، باسمه واخوته و قام بضم الشارع الموجود في الجهه الغربية من تلك الأرض وجزء من الشارع الموجود في الجهه البحرية للمساحة المباعه في هذا العقد على اعتبار أن تلك الشوارع هي أرض سكنية مملوكة للبائعه  لتصبح مساحة الأرض المقيدة في هذا العقد خمسة قراريط بدلا من قيراطين وثمانية عشر سهما  أي أنهم ارتكبوا جريمة استيلاء على مال عام مملوك للدولة بعقود صورية ولأنه خبير في أمور الأراضي والبناء بصفته تاجرا فيها  قام بالتوجه لحماية النيل بقناطر دهتورة بزفتى وقدم طلب لعمل فصل حد لتحديد أبعاد هذا العقد وتوقيعه على الطبيعه  وتم عمل فصل الحد على الطبيعه في وجود المساحة بطنطا وحماية النيل بزفتى والوحده المحلية بشبراملس ممثلة في المشكو في حقه الموظف " س – ر- ح " وعلى الطبيعه وفى الموقع تم تحرير محضر في فصل الحد وكتابة حدود الموقع وعمل كروكى له  وقد تجاهل أعضاء اللجنة وهم مسئولي المساحة والوحده المحلية الشارع الموجود بالجهه الغربية من تلك الأرض والموجود فيه بيارات صرف صحى ظاهره للعين المجردة وذكروا في الكروكى ومحضر المعاينة أن الحد الغربي للأرض هو جسر النيل المرصوف أي أنهم ضموا هذا الشارع للأرض  وقاموا بزرع علامات حديدية على نهاية هذا الشارع وكان من الواجب قانونا عليهم أن يذكروا الوضع القائم على الطبيعه الذى رأوة بأعينهم وهو وجود شارع ومرافق  وأيضا أثبت مسئولي المساحة في نتيجة فصل الحد أن الشارع الموجود في الجهه البحرية من تلك الأرض عرضة 7.5 متر فقط علما بان عرضة في الخرائط 11.5 تقريبا وكل هذا يظهر التلاعب الصارخ في ممتلكات الدولة .

اضاف : بعد ذلك تقدمت بشكوى بخصوص فصل الحد المخالف لحماية النيل بزفتى وطالبت فيها بإعادة فصل الحد لمديرية المساحة بطنطا لإعادة فصل الحد ( عمل جشنى ) وتم الموافقة على طلبي بعد المعاينة على الطبيعه والتأكد من شكواى وتم إعادة فصل الحد للمساحة بمعرفة قسم التفتيش هناك ولم يقوم المواطن بسداد الرسوم المطلوبة لإعادة فصل الحد ولم يتم عمل الجشنى وبالتالي وطبقا للقانون يعتبر فصل الحد لاغيا إن لم يسدد الرسوم بعد ذلك تقدم تاجر العقارات  بطلب للوحده المحلية بشبراملس للحصول على رخصة بناء على جزء من المساحة المقيدة في العقد المحرر من والدته له ولأشقاؤة والبالغ إجمالي مساحتها خمسة قراريط .. وتم السبر في إجراءات تلك الرخصة  .. وبداية تلك الإجراءات هو عمل شهادة صلاحية للموقع وهى عبارة عن توصيف دقيق للموقع محل الترخيص ورسم كروكى له من واقع الطبيعه  وفوجئت بأنه تم تحرير عدد 2 شهادة صلاحية لنفس الموقع وبأبعاد وحدود مختلفه مما يظهر التلاعب .. كما أن مسئولي الوحده المحلية وعلى رأسهم الفني  لم يقيدوا الحدود الحقيقية الموجودة بالطبيعه وتجاهل الشارع الرسمي الموجود في الجهه الغربية من تلك الأرض والموجود به المرافق العمومية وكتب في شهادة الصلاحية أن الحد الغربي هو جسر النيل المرصوف ..

اكد اشرف :  تقدمت للوحده المحلية حينها بعشرات الشكاوى وشكاوى أخرى محولة لهم من جهات عليا أخطرتهم فيها أن فصل الحد تم وقفه وأن هناك تلاعبا في نتيجة فصل الحد وأن العقود وهمية وأخبرتهم بحقيقة ملكية الأرض والمساحة الحقيقية المملوكة لهؤلاء الناس تجار العقارات وأخبرتهم بحقيقة الشارع في الجهه البحرية وأن عرضة الحقيقي في الخرائط 11.5 متر وأن الشارع الموجود في الجهه الغربية تم ضمه لشهادة الصلاحية وطالبتهم بمخاطبة حماية النيل للتنسيق معهم وطالبتهم بتعديل شهادة الصلاحية .. ولكنهم تجاهلوا كل ذلك عن عمد منهم ويمكنكم مطالبتهم بجميع الشكاوى المقدمة منى ومن أهالى القرية والمسجلة في سجلات الأرشيف وطالبت الوحده المحليه بأن يلزموا المواطن سالف الذكر بأن يقدم عقود ملكية رسمية لما يمتلكة في هذا الموقع نظرا لتداخل المال العام مع الملكية الخاصة وخصوصا أن الوحده المحلية ممثلا عنها  الفنى "س- ح "  حررت محضر إنضمامى مع هيئة الصرف الصحى جاء به وجود شارع في الجهه الغربية وبه مرافق وبيارات صرف صحى وجاء بالمحضر أنه يجب ترك مساحة مترين بجانب البيارة في اتجاة أرض المواطن سالف الذكر لأنه أثناء الحفر لمد شبكة الصرف كان هذا هو الوضع القائم على الطبيعه حيث كان يوجد بعد البيارة مترين عرضا في اتجاة أرض هذا المواطن   وطالبت الوحده حفاظا على المال العام بأن يلزموا هذا المواطن بإحضار عقد ناقل للتكليف أو عقد حاصل على حكم بالصحة والنفاذ لما يملكة في تلك الأرض لأن تلك العقود تبحث تسلسل الملكية واخبرتهم بالعقد الأصلي الخاص بوالدة هذا المواطن والمقيد فيه أن المساحة الحقيقية التي يملكوها في هذا الموقع هي قيراطين وثمانية عشر سهما فقط

واستطرد اشرف بقوله :  ان  محافظ الغربية سبق أن أصدر  القرار رقم 3 لسنة 2016 بإلزام أي مواطن بإحضار عقود رسمية حاصلة على حكم بالصحة والنفاذ كشرط من شروط الحصول على رخصة بناء وفى هذه الحالة فإن الوحده المحلية بشبراملس كان يجب عليها إلزام المواطن سالف الذكر بتقديم مستندات ملكية رسمية كما هو مقيد في مواد الإثبات في القانون المدنى المصري وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية وتعديلاتها وهو عقد مسجل بالسجل العينى أو عقد ناقل للتكليف أو عقد حاصل على صحة ونفاذ  ولكنهم جاملوه على حساب ممتلكات الشعب المصري وتجاهلوا كل ذلك .

وتابع حديثه قائلا :  قام التخطيط العمرانى بمجلس مدينة زفتى بمعاينة الموقع وصدر تقريرا منهم بتأكيد كل النقاط السابق ذكرها وأنه لا يحق للمواطن الحصول على الرخصة إلا بعد استيفاء جميع المستندات وترك الشارع كما هو دون تعدى وبالرغم من ذلك سار مسئولي الوحده المحلية بشبراملس في إجراءات الترخيص إرضاءا لتاجر العقارات الشهير والفنى بشركة بترول خليج السويس لافتا يوجد قرار من  وزير الموارد المائية والرى تم استلامة في الوحده المحلية بشبراملس في 24 / 5 / 2016  بأنه لا يعتبر فصل الحد مستند ملكية على الأراضي الواقعه بين جسري نهر النيل ولا يعتبر سندا للحصول على رخصة بناء ويجب قبل إصدار الترخيص ان يحصل المواطن على موافقة اللجنة العليا للتراخيص بوزارة الرى  وقد جاء هذا القرار من وزارة الرى خصيصا بسبب وجود بعض الأراضي الملاصقة لجسر النيل مثل الموقع محل الشكوى تماما  في هذه الأراضي يتداخل المال العام مع المال الخاص ويقوم بعض المواطنين برشوة موظفي مديرية المساحة فيتم التلاعب في نتائج فصل الحد ويتم ضم ملك الدولة وأراضي الرى وجسر النيل للملك الخاص للمواطنين  فلذلك كان قرار وزارة الرى بعدم الاعتراف بنتائج فصل الحد نهائيا مع العلم أن هيئة المساحة تتبع وزارة الرى أى أن وزارة الرى تعترف بفساد مديريات المساحة  ولكن مسئولي الإدارة الهندسية بمجلس مدينة زفتى  تجاهلوا كل ذلك وقاموا بإصدار تلك الرخصة لهذا المواطن

وأكد اشرف ان  التفتيش المالى بمجلس المدينة مشكورا  قام  بالتحقيق في هذه القضية بناءا على شكواى  وثبت صحة شكواى واصدر قرار بوقف الرخصة وتم تحويل هذا القرار للوحده المحلية لتنفيذه ولكنهم تقاعسوا عن تنفيذ القرار وقام التخطيط العمرانى بمحافظة الغربية ببحث تلك القضية وصدر قرار من التخطيط العمرانى بالمحافظة الأسبوع الماضي تم تحويلة للتخطيط العمرانى بمجلس مدينة زفتى  هذا التقرير يؤكد شكواى ويؤكد تقرير التفتيش المالى والأدارى بمجلس مدينة زفتى حيث جاء بالتقرير ضرورة حصول المواطن المذكور على موافقة اللجنة العليا للتراخيص بوزارة الرى وترك الشارع كما هو وتجمهر أهالى القرية ومنعوا المعدات من العمل بالارض محل الشكوى وطردوها وكادت أن تحدث مجزرة في القرية لولا تدخل الامن  حيث تولت الشرطة حراسة الموقع بصورة مشددة جدا على مدار اليوم

وأشار  اشرف حسنى عبدالخالق وهو من المعروف عنهم بنشاطهم بمواجهة الفساد بالغربية أنه أصبح يعيش وأسرته فى خطر دائم من تكرار التعدى عليه ومحاولة قتلة وتحرير محاضر ملفقه ضدة وضد أفراد أسرته لإجباره على السكوت ولكنه وكما صرح لنا مصمم على السير فى القضية حتى نهايتها مهما كانت العواقب ..فهذا وطننا وحمايته واجب علينالافتا  انه تعرض لمحاولة قتل بعد ارساله  تلك الشكوى  لكافة المسئولين انتقاما منه على كشفه هذا الفساد والواقعة محل تحقيقات النيابة ومثبته بالمحضر رقم 24094 جنح زفتى وطالب صاحب الشكوى تحويل ملف القضية للنيابة العامه لانها قضية فساد الغرض منه الإستيلاء على مال الشعب ومقدرات هذا الوطن الذي يئن من المجرمين والمنحرفين ولصوص المال العام  

واختتم اشرف حديثه  مقدما الشكر للمهندس عبدالمعز جلال مدير الادارة الهندسيه بزفتى والاستاذ محمد نوفل مدير التفتيش المالى والادارى للوقوف بجانب الاهالى ووقف الرخصة المشبوهة 

 

بالمستندات .. إصدار تراخيص مخالفة لأصحاب النفوذ بالغربية  للاستيلاء علي  أملاك الري بزفتى
بالمستندات .. إصدار تراخيص مخالفة لأصحاب النفوذ بالغربية  للاستيلاء علي  أملاك الري بزفتى
بالمستندات .. إصدار تراخيص مخالفة لأصحاب النفوذ بالغربية  للاستيلاء علي  أملاك الري بزفتى
بالمستندات .. إصدار تراخيص مخالفة لأصحاب النفوذ بالغربية  للاستيلاء علي  أملاك الري بزفتى
بالمستندات .. إصدار تراخيص مخالفة لأصحاب النفوذ بالغربية  للاستيلاء علي  أملاك الري بزفتى
الكلمات المفتاحية


سياسة التعليقات لموقع احداث اليوم
إن جميع التعليقات والمشاركات المدونة هنا إنما تعبر عن رأي كاتبها . ويكون مسئولا" عنها مسئولية قانونية وأدبية عن هذه التعليقات والمشاركات. ونهيب بجميع القراء والزوار الابتعاد عن التعليقات غير الهادفة أو التي تسئ لأي شخص أو جهة بأي حال من الأحوال .
التعليق بالفيس بوك