الراديو المباشر
test
test

البرلمان يستجيب للشركات الحكومية ويقرر تعديل قوانين التوكيلات الملاحية لتوفير العملة الصعبة

تقرير:: شريف حماده

04:41:50 مساءً

الاثنين 26 ديسمبر 2016

البرلمان يستجيب للشركات الحكومية ويقرر تعديل قوانين التوكيلات الملاحية لتوفير العملة الصعبة

البرلمان يستجيب للشركات الحكومية ويقرر تعديل قوانين التوكيلات الملاحية لتوفير العملة الصعبة

كتب : شريف حماده

لقناعتنا بخطورة قضية شركات التوكيلات الملاحية الحكومية ناقشنا فى أكثر من جريدة أزمة القانون رقم "1" لسنة 1998 والذى ، تسببت فى اهدار نحو 6 مليار دولار سنويا ، و إهدار 71  مليار دولار  حتى 2011.

وقد تواصلت مع عدد من النواب والمسئولين واللجان النقابية فى الشركات الحكومية وبخاصة لجنة شركة القناة برئاسة محمد مسعد الذى كان أخذ على عاتقه عرض القضية فى كل مكان ، وبالفعل جاءت النتيجة إيجابية حيث أبدى عدد من النواب تفاعلهم مع القضية حيث تقدم النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، و80 نائبا آخرين بمشروع قانون بشأن تعديل أحكام القانون رقم 1 لسنة 1998 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 الخاص بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى، وتم إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان النقل والمواصلات والشؤون التشريعية والدفاع والأمن القومى.

وشملت التعديلات بالمادة الأولى الآتى :

يستبدل بنص المادة 1 من القانون رقم 1/1998 الصادرة بتعديل المادة 7 من القانون 12/1964، بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى، النص الآتى :

مادة 7، يجوز للأشخاص الطبيعية أو المعنوية مزاولة اعمال النقل البحرى والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن وإصلاحها وصيانتها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى التى يصدر بتحديدها قرار.

أ. ولا يجوز مزاولة الوكالة البحرية للأجانب والقطاع الخاص، إلا بالمشاركة مع الشركات التى تساهم فيها الدولة ويمنح مهلة 3 شهور من تاريخ نشر هذا القانون لتوفيق أوضاعها، ولا يجوز مزاولة أية أنشطة اخرى نص عليها القانون إلى جوار الوكالة البحرية.

ب. ولا تتم التحويلات النقدية من خارج الوكالة البحرية وإنفاقها فى الداخل إلا عن طريق التوكيلات التى تساهم فيها الدولة فى مقابل نسبة يصدر بها قرار من وزير النقل تحصل عليها عن كل فاتورة يتم سدادها.

ج. ويجوز لوزير النقل عند الاقتضاء لدواعى الأمن القومى أن يقصر الوكالة البحرية على شركات الوكالة المملوكة للدولة، كما يجد مقابل الانتفاع بالترخيص فى مزاولة جميع الأعمال السابقة بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض منه.

وبالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أكد وكيل البرلمان، إن تلك التعديلات تهدف لتوفير العملات الأجنبية الصعبة، وتقليل عجز الموازنة، وتقليل حجم التضخم، ووضع سعر عادل للعملة المحلية الأجنبية تجاه الدولار. 



سياسة التعليقات لموقع احداث اليوم
إن جميع التعليقات والمشاركات المدونة هنا إنما تعبر عن رأي كاتبها . ويكون مسئولا" عنها مسئولية قانونية وأدبية عن هذه التعليقات والمشاركات. ونهيب بجميع القراء والزوار الابتعاد عن التعليقات غير الهادفة أو التي تسئ لأي شخص أو جهة بأي حال من الأحوال .
التعليق بالفيس بوك