الراديو المباشر
test
test

مشروع قانون العلاوة.. 7 مواد للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بـ"الخدمة المدنية"

كتب :: مصطفي أحمد

07:39:24 مساءً

الأربعاء 11 يناير 2017

مشروع قانون العلاوة.. 7 مواد للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بـ

مشروع قانون العلاوة.. 7 مواد للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بـ"الخدمة المدنية"

كتب: مصطفى أحمد

 

يتكون مشروع القانون من 7 مواد، إذ يقضى المشروع، حسب المذكرة، بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2016، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعيّن بعد هذا التاريخ، دون حد أقصى، ولا تُعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، ولا تُضمّ للأجور الأساسية، مع مراعاة عدم النص على إعفائها من الضرائب والرسوم.

 

 

 

وتنص المادة الأولى من المشروع، على أن: "يُمنح العاملون بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الشخوص الاعتبارية العامة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك ابتداء من أول يوليو 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2016، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعيّن بعد هذا التاريخ، وذلك دون حد أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، ولا تُضمّ إليه.

 

 

 

فيما حددت المادة الثانية من المشروع، المقصود بالعاملين المستهدفين بالقانون، وجاء نصها كالتالى: "يُقصد بالعاملين المنصوص عليهم فى المادة الأولى من هذا القانون، العاملون داخل جمهورية مصر العربية، الدائمون والمؤقتون، بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت".

 

ونصت المادة الثالثة على أنه: "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون، وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2016، فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى: 1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، 2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة، أُدِّى إليه الفارق بينهما من الجهة التى يعمل بها".

 

 

 

وأكدت المادة الثالثة، عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون، وما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.



سياسة التعليقات لموقع احداث اليوم
إن جميع التعليقات والمشاركات المدونة هنا إنما تعبر عن رأي كاتبها . ويكون مسئولا" عنها مسئولية قانونية وأدبية عن هذه التعليقات والمشاركات. ونهيب بجميع القراء والزوار الابتعاد عن التعليقات غير الهادفة أو التي تسئ لأي شخص أو جهة بأي حال من الأحوال .
التعليق بالفيس بوك