الراديو المباشر
test
test

"التسجيل الإلكتروني" يتصدر مقترحات "المحامين" حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

كتب :: محمود هيكل

02:20:26 صباحاً

الجمعة 25 أغسطس 2017

"التسجيل الإلكتروني" يتصدر مقترحات "المحامين" حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

كتب: محمود هيكل

عقدت لجنتي الفكر القانوني والشؤون السياسية ثاني جلساتها النقاشية حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المطروح حاليا بالبرلمان، وذلك بحضور أحمد بسيوني وكيل النقابة وأعضاء المجلس (كمال مهنا مقرر لجنة الفكر القانوني ومصطفي البنان مقرر لجنة الشؤون السياسية)، وبمشاركة عدد من المحامين (يحيى الشيخ، وائل نجم، ومحمود المراكبي) والمحاميات (فاطمة الزهراء غنيم وسلوى الخواجة، منى الكراشي، هيام اللبودي). وبدأت الجلسة النقاشية بإشارة أحمد بسيوني وكيل النقابة إلى المادتين (71 و72) وما بهما من استفسارات حول هل يجوز البطلان على عدم الحضور والأإخطار عن طريق المخبر، مبديا رأيه في أن ذلك لا يجوز وتتوقف على كيفية الإخطار. وأكد بسيوني أن المحامين والشرطة والقضاء شركاء وجذور أساسية في تطبيق القانون والعدالة، كما اقترح مصطفى البنان إمكانية استخدام الطرق التكنولوجية الحديثة كالاعتماد على الحاسب الآلي في تدوين وتسجيل المواد بدلًا من الكتابة اليدوية غير المفهومة لضمان وضوح الكتابة، في حين لم يوجد أي تعقيب على الفقرات الأخيرة بالمادة (67)، وتحصد المادة (69) موافقة جماعية. وأشار البنان إلى خصوصية المادة (70) واحتياجها إلى مواصفات وتفاصيل دقيقة لتحقيقها، معلقا على المادة (71) أنها ما هي إلا قانون يكفل للمحامي والمواطن حق الدفاع، رافضا تماما المادة 74، كما يمكن بشأن المادة 78 إضافة جملة (أن يحضر عضو النيابة حال عدم وجود المتهم أو ذويه) بدلا من كلمة (إن أمكن)، بجانب بعض من التعديلات بالمادتين (84 و85) على أن يتوجب حضور المتهم، وطرح بعض المقترحات حول كلمة (وجوب). ولكن تدخل كمال مهنا معلقا على اقتراح عضو العامة مصطفي البنان بأن التدوين اليدوي بالمادة 67 واضح بالتحقيقات ولا يحتاج تبديل، مبديا موافقته على المادة (69).كما اعترض مهنا على المادة (70) قائلًا إنه لا يمكن فتح التحقيق والحصول على صور لأي شخص، إلا في حالة إذا كانت من أجل الحقوق الميدانية، حيث أنه يترتب البطلان في عدم الإخطار بالمادة 72، أما بشأن بالمادة 76 فإنه يتم الحديث عنها عند الاقتضاء فقط، وارتباط المادة 77 بشروط تفتيش الجنحة والمواد القانونية المقبلة. كما تدخل خلال الجلسة النقاشية عدد من المحامين المشاركين، ومنهم يحيى الشيخ، المحامي بالنقض الذي أبدى رأيه في المادة (65)، وقال إنه من حق وكيل النيابة أن يبدأ التحقيق حتى لا يتم التعرض لشئ غير مقبول، موافقا على اقتراح استخدام الحاسب الآلي بالمادة 67 والمادتي (69 و76).واقترح وائل نجم، المحامي بالنقض، حذف الفقرة الثانية من المادة (71) وأن المادة (80) يعتبرها مفتوحة مرنة. ووافقت فاطمه الزهراء غنيم، المحامية بالنقض، على اقتراح المادة (67)، لكن اعتراضها على بعض الجزئيات بالمادة 73 وليست المادة بأكملها.وانتهت الجلسة بطلب الحضور إتاحة وقت أكثر لعرض عدد من التعديلات والاقتراحات خلال الجلسات المقبلة للوصول إلى أفضل النماذج والمقترحات التي سيتم عرضها على البرلمان عند استئناف جلساته مرة أخرى.



سياسة التعليقات لموقع احداث اليوم
إن جميع التعليقات والمشاركات المدونة هنا إنما تعبر عن رأي كاتبها . ويكون مسئولا" عنها مسئولية قانونية وأدبية عن هذه التعليقات والمشاركات. ونهيب بجميع القراء والزوار الابتعاد عن التعليقات غير الهادفة أو التي تسئ لأي شخص أو جهة بأي حال من الأحوال .
التعليق بالفيس بوك